المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٣١

كتاب اللعان (۱۷۱) قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا » قَالَ سَهْل : فَتَلَاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ الله فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمٌرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ! أأَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ الله قَالَ ابْنُ شِهَاب : فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ** ۲ - (...) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ : طريقه ؟ وقد اختلف العلماء فيمن قتل رجلاً وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته ، فقال جمهورهم : لا يقبل قوله ، بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة ، أو يعترف به ورثة القتيل . والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا ، ويكون القتيل محصناً . وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء عليه . وقال بعض أصحابنا : يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله والصواب الأول ، وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك . قوله : ( قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله الله ) ، فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع من الناس ، وهو أحد أنواع تغليظ اللعان ، فإنه تغليظ بالزمان والمكان . والجمع فأما الزمان فبعد العصر ، والمكان فى أشرف موضع في ذلك البلد ، والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة . وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة ؟ فيه خلاف عندنا الأصح الاستحباب . قوله : ( فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله الله قال 6
الجزء 10 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.