المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٢٦

(۹) (١٦٦) كتاب الطلاق لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ . إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وَلَا تَكْتَحِلُ . وَلَا تَمَسُّ طِيبًا . إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ ** (...) وحدثناه أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . كِلَاهُمَا . عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَا : « عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا . نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ وَأَظْفَارٍ يجوز للحادة لبس الثياب صلى الله قوله : ( ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين ، وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوباً ثم تنسج . ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد ، فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ، ومالك ، والشافعي . وكرهه الزهرى ، وكره عروة العصب ، وأجازه الزهرى ، وأجاز مالك ، غليظه . والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً ، وهذا الحديث حجة لمن أجازه . قال ابن المنذر : رخص جميع العلماء في الثياب البيض ، ومنع متأخرى المالكية جيد البيض الذى يتزين به ، وكذلك جيد السواد . قال أصحابنا : ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة ، ويجوز لها لبس الحرير في الأصح ، ويحرم حلى الذهب والفضة ، وكذلك اللؤلؤ . وفى أنه يجوز . قوله : ( ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ( النبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير ، وأما القسط فبضم القاف ويقال فيه ) كست ( بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل اللؤلؤ وجه
الجزء 10 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.