المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١١٤

كتاب الطلاق (108) باب (۸) سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ . وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّى . وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بدْرًا . فَتُوُفِّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ . فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ . فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ بأقصى الأجلين ، وهى أربعة أشهر وعشراً أو وضع الحمل ، وإلا ماروى عن الشعبي والحسن وإبراهيم النخعى وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها . وحجة الجمهور حديث سبيعة المذكور ، وهو مخصص لعموم قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ومبين أن قوله تعالى : الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الله عام في المطلقة والمتوفى عنها ، وأنه على عمومه . قال الجمهور : وقد تعارض عموم هاتين الآيتين ، وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح ، وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشرا أحدهما . لتخصيص وأنها محمولة على غير الحامل . وأما الدليل على الشعبى وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب أنها قالت : ( فأفتانى النبى الله الله بأني قد حللت حين وضعت حملى ) وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع ، فإن احتجوا بقوله : ( فلما تعلت من نفاسها ( أى طهرت منه فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤالها ، ولا حجة فيه ، وإنما الحجة في قول النبى الله أنها حلت حين وضعت ، ولم يعلل بالطهر من النفاس . قال العلماء أصحابنا وغيرهم من وغيرهم : سواء كان حملها ولداً أو أكثر ، كامل الخلقة أو ناقصها ، أو علقة أو مضغة ، فتنقضى العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق آدمی ، سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها ، أم جلية يعرفها كل أحد ، ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها . قوله : ( كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤى ( هو في النسخ ( في بني عامر ) بالفاء وهو صحيح ، ومعناه ونسبه في بني عامر ، أي هو منهم . قوله : ( فلم تنشب ( أى لم تمكث . قوله : ( أبو هكذا
الجزء 10 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.