المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١١١

كتاب الطلاق (101) باب (٦) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ : أَلَمْ تَرَى إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَم ؟ طَلَّقَهَا الْبَيَّةَ فَخَرَجَتْ . فَقَالَتْ : بِئْسَمَا صَنَعَتْ . فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِى إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ ؟ فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ زَوْجُهَا ذَلِكَ زید ، وكنيته أبو زيد . ويقال : أبو محمد واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة إحداها : جواز طلاق الغائب . الثانية : جواز التوكيل فى الحقوق في القبض والدفع . الثالثة : لا نفقة للبائن ، وقالت طائفة : لا نفقة ولا سكنى . الرابعة : جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبى فى الاستفتاء ونحوه . الخامسة : جواز الخروج من منزل العدة • للحاجة . السادسة : استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة ؛ لقوله الله في أم شريك : ( تلك امرأة يغشاها أصحابي ) . السابعة : جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن . الثامنة : جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة ؛ لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها . التاسعة : ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان المنصيحة ، ولا يكون حينئذ غيبة محرمة . العاشرة : جواز استعمال المجاز لقوله : ( لا يضع العصا عن عاتقه ) و ( لا مال له ) . الحادية عشرة : استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها ، وتكرار ذلك عليه لقولها : ( قال : انكحى أسامة فكرهته ثم قال : انكحى أسامة فنكحته ) . الثانية عشرة : قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم ، وأن عاقبتها محمودة لأن الثالثة عشرة : جواز نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة والولى ؛ فاطمة قرشية وأسامة مولى . الرابعة عشرة : الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم . الخامسة عشرة : جواز إنكار المفتى على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص ؛ لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت .
الجزء 10 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.