المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٧٥

كتاب الطلاق (110) باب (٤) (...) وحدّثناه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . * ** ٢ - (١٤٧٧) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْتُر عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا ** ٢٥ - (...) وحدثناه أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ : مَا أُبَالِى خَيَّرْتُ امْرَأَتى وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلفاً . بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِى . وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ الله الله أفكانَ طلاقًا ؟ من خير ذلك كثيرة . قولها : ( خيرنا رسول الله الله فلم نعده طلاقاً ) وفي رواية ( فلم : يكن طلاقاً ) وفى رواية ( فاخترناه فلم يعد طلاقاً ) وفي رواية ( فاخترناه فلم يعددها علينا ) وفى بعض النسخ ( فلم يعدها علينا شيئاً ) في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقاً ، ولا يقع به فرقة . وروى عن على ، وزيد بن ثابت ، والحسن ، والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة ، سواء اختارت زوجها أم لا . وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك ، قال عن مالك ، ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصريحة ، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث . والله أعلم . القاضي : لا هذا يصح
الجزء 10 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.