المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٠٥٨

كتاب الطلاق (۹۸) باب (۱) -- (...) وحدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ . حَدَّثَنِي أبِي عَنْ جَدِّى ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبى الله عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعِ . وَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ) * * * » - (...) وحدّثنى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِي عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بن عمر عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَأَتى عُمَرُ النَّبِى ل الله فَسَأَلَهُ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا . ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضَ ، أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ فَقَالَ : فَمَهُ . أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ ء ( فمه ( فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول ، أى لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه ، وقال القاضى : المراد ( بمه ) ( ما ) فيكون استفهاماً ، أى فما يكون ان لم أحتسب بها ، ومعناه لا يكون إلا الاحتساب بها فأبدل الألف هاء كما قالوا فى ( مهما ( أن أصلها ما ما أى أى شيء . من قوله : ( يطلقها في قبل عدتها ) هو بضم القاف والباء ، أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها ، وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهار ، وأنها إذا طلقت في الطهر شرعت فى الحال فى الأقراء ؛ لأن الطلاق المأمور به إنما هو في الطهر ؛ لأنها إذا طلقت في الحيض لا يحتسب ذلك الحيض قرع بالإجماع ، فلا تستقبل فيه العدة ، وإنما تستقبلها إذا طلقت في الطهر . والله
الجزء 10 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.