كتاب الطلاق
:
(۹۲)
باب (۱)
6
وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ . فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ الله أَمَرَنِي بِهَذَا . وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ . وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ
والأوزاعى وآخرون : هى الحيض، وهو مروى عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود رضی الله عنهم ، وبه قال الثورى ، وزفر ، وإسحاق ، وآخرون من السلف ، وهو أصح الروايتين عن أحمد ، قالوا : لأن من قال بالأطهار يجعلها قرءين وبعض الثالث ، وظاهر القرآن أنه ثلاثة . والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل ، فهو أقرب إلى موافقة القرآن. ولهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهرى إلى أن الأقراء هى الأطهار ، قال : ولكن لا تنقضى العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة ، ولا ينقضى بطهرين وبعض الثالث ، وهذا مذهب انفرد به ، بل اتفق القائلون بالأطهار على أنها تنقضى بقرءين وبعض الثالث ، حتى لو طلقها وقد بقى من الطهر لحظة يسيرة حسب ذلك قرءاً ، ويكفيها طهران بعده. وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها اسم الجميع ، قال الله تعالى : لله الحج أشهر معلومات ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث ، وكذا قوله تعالى : فمن تعجل في يومين المراد في يوم وبعض الثاني . واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضى عدتها ؟ فالأصح عندنا أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث ، وفى قول : لا تنقضى حتى يمضى يوم وليلة ، والخلاف في مذهب مالك كهو عندنا . واختلف القائلون بالحيض أيضاً فقال أبو حنيفة وأصحابه : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة . وقال عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، والثورى ، وإسحاق ، وأبو عبيد :
الجزء 10 — ص ٩٢