كتاب الرضاع
(٦٢)
باب (۱۱)
يحصل بذلك سرور . واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة واختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد ؟ والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد ، وبه قال ابن القاسم المالكي . وقال مالك : يشترط اثنان ، وبه قال بعض أصحابنا . وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد . واختلف أصحابنا في اختصاصه ببني مدلج ، والأصح أنه لا يختص . واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيراً بهذا مجرباً. واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطئين محترمين كالمشترى والبائع يطآن الجارية المبيعة فى طهر قبل الاستبراء من الأول ، فتأتى بولد لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني ، ولدون أربع سنين من وطء الأول . وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به ، فإن أشكل عليه أو نفاه ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما ، وإن ألحقه بهما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعى أن يتركه يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما . وقال أبو ثور وسحنون : يكون ابناً لهما . وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان : يلحق بأكثرهما له شبهاً ، قال ابن مسلمة : إلا يعلم الأول فيلحق به . واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه فقال أبو حنيفة : يلحق بالرجلين المتنازعين فيه ، ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهما . وقال أبو يوسف ومحمد : يلحق بالرجلين ، ولا يلحق إلا بامرأة واحدة . وقال إسحاق : يقرع بينهما .
أن
الجزء 10 — ص ٦٢