كتاب الرضاع
(٤٤)
باب (٦)
-
(٦) باب التحريم بخمس رضعات
٢٤ - (١٤٥٢) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحرِّمْنَ . ثُمَّ نُسِخْنَ : بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفَّى رَسُولُ اللهِ الله . وهن فِيمَا يُقرأُ مِنَ الْقُرْآنِ
معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله له وهن فيما يقرأ القرآن ، أما الإملاجة فبكسر الهمزة والجيم المخففة ، وهى المصة ، من يقال : ملج الصبى أمه وأملجته . قولها : ( فتوفى رسول الله له وهن فيما يقرأ ) هو بضم الياء من يقرأ و معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله أنه لا توفى ، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً
جداً
حتى
صلى الله
لكونه لم يبلغه النسخ ، لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك ، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى ، والنسخ ثلاثة أنواع : أحدها : ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات ، والثانى : ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات ، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها . والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم الآية والله أعلم . واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع ، فقالت عائشة والشافعي وأصحابه : لا يثبت بأقل من خمس رضعات ، وقال جمهور العلماء : يثبت برضعة واحدة ، حكاه ابن المنذر عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثورى الله عنهم وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود : يثبت وأبي حنيفة رضى
الجزء 10 — ص ٤٤