المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٩٠

كتاب الرضاع (۳۰) باب (۲) - (...) وحدثناه أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : أَتَانِي عَمِّى عَنِ عيينة عن عليها ، وفي الحديث الآخر ( فليلج عليك عمك قلت : إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعني الرجل قال : إنه عمك فليلج عليك ( هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع ، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة ، وأنه يصير ابنها ، يحرم عليه نكاحها أبداً ، ويحل له النظر إليها ، والخلوة بها ، والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ، ولا يعتق عليه بالملك ، لاترد شهادته لها ، ولا يعقل عنها ، ولا يسقط عنها القصاص بقتله ، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام . وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع ، وبين الرضيع وأولاد المرضعة ، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث . وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة ، أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ، ويصير ولداً له ، وأولاد الرجل أخوة الرضيع وأخواته ، وتكون أخوة الرجل أعمام الرضيع ، وأخواته عماته ، وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل . ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا : لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ، ونقله المازرى عن ابن عمر وعائشة ، واحتجوا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لم و لم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب . واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة ، وقوله له مع إذنه فيه أنه : ( يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة ) . وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما ؛ لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر ، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة . والله أعلم .
الجزء 10 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.