كتاب النكاح
(۲۳)
باب (٢٣-٢٤)
(...) وحدثناه أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . جَمِيعًا عَنْ
شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ
**
*
(٢٤) باب جواز الغيلة وهى وطء المرضع، وكراهة العزل ١٤0 - (١٤٤٢) وحدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنَسِ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْفَلِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ
نا
له
تقدير كونه من غير السابى لا يتوراثان هو ولا السابى لعدم القرابة ، بل استخدامه لأنه مملوكه . فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقى الورثة ، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك ، لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما ، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث ، وقال القاضي عياض : معناه الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الجنين بنطفة هذا السابى فيصير مشاركاً فيه، فيمتنع الاستخدام ، قال : وهو نظير الحديث الآخر : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره » . هذا كلام القاضي ، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل ، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل ؟ بل الصواب ماقدمناه . والله أعلم
.
الجزء 10 — ص ٢٣