المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٨٣

كتاب النكاح (۲۳) باب (٢٣-٢٤) (...) وحدثناه أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ** * (٢٤) باب جواز الغيلة وهى وطء المرضع، وكراهة العزل ١٤0 - (١٤٤٢) وحدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنَسِ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْفَلِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ نا له تقدير كونه من غير السابى لا يتوراثان هو ولا السابى لعدم القرابة ، بل استخدامه لأنه مملوكه . فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقى الورثة ، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك ، لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما ، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث ، وقال القاضي عياض : معناه الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الجنين بنطفة هذا السابى فيصير مشاركاً فيه، فيمتنع الاستخدام ، قال : وهو نظير الحديث الآخر : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره » . هذا كلام القاضي ، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل ، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل ؟ بل الصواب ماقدمناه . والله أعلم .
الجزء 10 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.