كتاب النكاح
(ε)
باب (۱۷)
رَسُولُ اللهِ . فَقَالَ : ( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟
لَا حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ )
قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ . وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ . يَا أَبَا بَكْرٍ ! أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ
فَنَادَى : رَسُولِ اللهِ ع !
في معرفة الصحابة : إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس ، والصواب الأول . قولها : ( فبت طلاقي ( أى طلقنى ثلاثاً . قولها : ( هدبة الثوب ) هو بضم الهاء وإسكان الدال ، وهى طرفه الذى لم ينسج ، شبهوها بهدب العين ، وهو شعر جفنها . قوله له : ( لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ) هو بضم العين وفتح السين ، تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع ، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته ، قالوا : وأنث العسيلة لأن فى العسل نعتين التذكير والتأنيث . وقيل : أنثها على إرادة النطفة ، وهذا ضعيف ؛ لأن الإنزال لا يشترط . وفى
هذا الحديث أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها
،
ثم يفارقها وتنقضى عدتها ، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول ، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وانفرد سعيد بن المسيب فقال : إذا عقد الثانى عليها ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط وطء الثاني لقول الله تعالى : وحتى تنكح زوجاً غيره كم والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح . وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ، ومبين للمراد بها . قال العلماء : ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث . قال عياض : لم يقل أحد بقول سعيد فى هذا إلا طائفة من الخوارج ، واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني ، وشذ الحسن
الجزء 10 — ص ٤