كتاب النكاح
(۳۳۰)
باب (١٦)
٩٦
(١٦) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة
(١٤٢٩) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى
صلى الله
مَالِكِ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا
دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
***
باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة
دعوة الطعام بفتح الدال ، ودعوة النسب بكسرها . هذا قول جمهور العرب ، وعكسه تيم الرباب - بكسر الراء - فقالوا : الطعام بالكسر والنسب بالفتح وأما قول قطرب فى المثلث : إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه . قوله صلى الله : ( إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) فيه الأمر بحضورها ، ولا خلاف في أنه مأمور به ، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب ؟ فيه خلاف الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعى ، لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى . والثانى : أنه فرض كفاية . والثالث : مندوب . هذا مذهبنا في وليمة العرس ، وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا أحدهما : أنها كوليمة العرس . والثاني : أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة . ونقل القاضى اتفاق العلماء على وجوب الإجابة فى وليمة العرس ، قال : واختلفوا فيما سواها ، فقال مالك والجمهور : لا تجب الإجابة إليها . وقال أهل الظاهر : تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره ، وبه قال بعض السلف . وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها : أن يكون في الطعام شبهة ، أو يخص بها الأغنياء ، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ، أو لا تليق به مجالسته ، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه
الجزء 09 — ص ٣٣٠