المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٥

كتاب الإيمان (٢٩٤) باب (۸-۹) ۳۸ - (...) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحَمَرُ . ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ . النَّي لا يَقُولُ : ( مَنْ وَحْدَ اللهَ » ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ (۹) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ، ما لم يشرع في النزع ، وهو الغرغرة . ونسخ جواز الاستغفار للمشركين . والدليل على أن من مات على الشرك ، فهو مِنْ أصحاب الجحيم. ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل ٣٩ - (٢٤) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد ، وهذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه بعض أصحاب الأصول وفيه قبول توبة الزنديق ، وقد قدمت الخلاف فيه واضحا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة ، وبه التوفيق والعصمة باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ، ما لم يشرع في النزع . وهو الغرغرة . ونسخ جواز الاستغفار للمشركين . والدليل على أن من مات على الشرك ، فهو من أصحاب الجحيم . ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل فيه حديث وفاة أبي طالب وهو حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما ، من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله الله و لم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد . كذا قاله الحفاظ . وفى هذا رد على الحاكم أبي عبد الله بن البيع الحافظ رحمه الله في قوله : لم يخرج البخارى ولا مسلم أحد عن ممن لم يرو عنه إلا راو واحد ، ولعله أراد من غير الصحابة ، والله أعلم . أما أسماء رواة الباب ، ففيه حرملة التجيبي ، وقد تقدم بيانه في المقدمة ، وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها ، واختاره بعضهم رحمهما الله ، ، ,
الجزء 01 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.