المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٢٩

كتاب النكاح (۳۰۹) باب (۱۳) ۸۰ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِى . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ الله ، عَلَى وَزْنِ نَوَاةِ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : « أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ * * ** » ۸۱ - (...) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) . وعن جماعة *** أصحابنا أنها سنة مستحبة ، ويحملون هذا الأمر فى هذا الحديث على الندب ، وبه قال مالك وغيره ، وأوجبها دواد وغيره. واختلف العلماء في وقت فعلها فحكى القاضي أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول . من المالكية استحبابها عند العقد ، وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد ، وعند الدخول . وقوله له : ( أو لم ولو بشاة ) دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة . ونقل القاضي الإجماع على . أنه لا حد لقدرها المجزىء ، بل بأى شيء أو لم من الطعام حصلت الوليمة . وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم ، وفى وليمة زينب أشبعنا خبزاً ولحماً . وكل هذا جائز تحصل به الوليمة ، لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج . قال القاضي : واختلف السلف فى تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ، ولم تكرهه طائفة ، قال : واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعاً . 6
الجزء 09 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.