المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٠٨

كتاب النكاح (۲۸۸) (۸) باب الوفاء بالشروط في النكاح باب (۸) ح ٦٣ - (١٤١٨) حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكْرِ بْنُ شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 6 الْمُتَنِّى . حَدَّثَنَا يَحْيَى ) وَهُوَ الْقَطَّانُ ) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِي ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ع : ( إِنَّ أَحَقَّ الشرط مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ » يُوفَى بِهِ ، هَذَا لَفْظ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثْنى . غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنِّى قَالَ : ( الشُّرُوطِ » قوله الله باب الوفاء بالشرط في النكاح : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) قال الشافعي وأكثر العلماء : إن هذا محمول على شروط لا تنافى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده ، كاشتراط العشرة بالمعروف ، والإنفاق عليها ، وكسوتها ، وسكناها بالمعروف ، وأنه لا يقصر فى شيء من حقوقها ، ويقسم لها كغيرها ، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشر عليه ، ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه ، ولا تأذن ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاه ، ونحو ذلك وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ألا يقسم لها ولا يتسرى عليها ، ولا ينفق عليها ، ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به ، بل يلغو الشرط ، ويصح النكاح بمهر المثل ؛ لقوله : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقاً لحديث « إن أحق الشروط » . والله أعلم .
الجزء 09 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.