المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٦٧

كتاب النكاح (٢٤٧) باب (۱) هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المنى كما يفعله الوجاء . وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه ، وهذا مجمع عليه ، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسرى ، سواء خاف العنت أم لا . هذا مذهب العلماء كافه ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر ، ورواية عن أحمد فإنهم قالوا : يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى ، قالوا : وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ، ولم يشرط بعضهم خوف العنت . قال أهل الظاهر : إنما يلزمه التزويج فقط ، ولا يلزمه الوطء ، وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من لله الآيات . واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء له إلى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسرى . قال الإمام المازرى : هذا حجة للجمهور ؛ : هذا حجة للجمهور ؛ لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسرى بالاتفاق، ولو كان النكاح واجباً لما خيره بينه وبين التسرى لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره ؛ لأنه يؤدى إلى إبطال حقيقة الواجب ، وأن تاركه لا يكون آئماً . وأما قوله له : ( فمن رغب عن سنتي فليس منى ( فمعناه : من رغب عنها إعراضاً عنها غير معتقد . على ما هى . والله أعلم . أما الأفضل من النكاح وتركه فقال أصحابنا : الناس فيه أربعة أقسام : قسم تتوق إليه نفسه ، ويجد المؤن ، فيستحب له النكاح . وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن ، فيكره له . وقسم تتوق ولا يجد المؤن ، فيكره له ، وهذا مأمور بالضوم لدفع التوقان . وقسم يجد المؤن ولا تتوق ، فمذهب الشافعى وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلى للعبادة أفضل ، ولا يقال : النكاح مكروه، بل تركه أفضل . ومذهب أبى حنيفة ، وبعض أصحاب الشافعي ، وبعض أصحاب مالك أن النكاح له
الجزء 09 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.