المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٥٧

كتاب الحج (۲۳۷) باب (٩٤) عبد الله ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمر ، وحديث موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر ، وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ، وهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال : ليس بمحفوظ عن أيوب ، وعلل الحديث عن نافع بذلك ، وقال : قد خالفهم الليث وابن جريج فروياه عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة. وقد ذكر مسلم الروايتين ، و لم يذكر البخاري في صحيحه رواية نافع بوجه ، وقد ذكر البخاري في تاريخه رواية عبد الله وموسى عن نافع . قال : والأول أصح ، يعنى رواية إبراهيم بن عن ميمونة ، كما قال الدارقطني . والله أعلم . قلت : ويحتمل صحة الروايتين جميعاً كما فعله مسلم ، وليس هذا الاختلاف المذكور نافعاً من هذا فالمتن صحيح بلا خلاف . والله أعلم : قوله : ( عن ميمونة الله عنها أنها أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلى في مسجد النبي واستدلت بالحديث ( هذه الدلالة ظاهرة ، وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة : إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين ؟ فيه قولان الأصح : تتعين ، فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره . والثاني لا تتعين ، بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى فإذا قلنا تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها : يجوز الثاني : لا يجوز . والثالث وهو الأصح : إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون عكسه . والله أعلم ذلك . ومع رضی i
الجزء 09 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.