كتاب الإيمان
(٢٨٤)
باب (۸)
تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغى ؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين فى زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغى ؟ قلنا : لا ، فإنّ من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين . والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان ، منها : قرب العهد بزمان الشريعة الذى كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا ، فدخلتهم الشبهة فعذروا ، فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض فى المسلمين عِلم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل ، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين ، إذا كان علمه منتشرا ؛ كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الزنا ، والخمر ، ونكاح ذوات المحارم ، ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ، ولا يعرف حدوده ، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر ، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه ، فأما ماكان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة ؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن القاتل عمدا لايرث ، وأن للجدة السدس ، وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر ، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة . قال الخطابي رحمه الله : وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه ، لكثرة مادخله من الحذف في رواية أبي هريرة ، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه ،
وذكر
وعمر
القصة في كيفية الردة منهم ، وإنما قصد به حكاية ماجرى بين أبي بكر رضى الله عنهما ، وما تنازعاه في استباحة قتالهم ، ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن بذكر جميع القصة اعتماداً على معرفة المخاطبين بها ، إذ كانوا قد علموا
L
الجزء 01 — ص ٢٨٤