كتاب الإيمان
(۲۸۱)
باب (۸)
والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام ، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغى وإنما لم يدعوا بهذا الاسم فى ذلك الزمان خصوصا ؛ لدخولهم في غمار أهل الردة ، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما وأرخ قتال أهل البغى في زمن على بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين
كان من
أن
عنه
يسمح
ذلك
الله
في زمانه ، لم يختلطوا بأهل الشرك ، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأى وقبضوا على أيديهم فى ذلك ، كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا يبعثوا بها إلى أبى بكر رضى الله عنه ، فمنعهم مالك بن نويرة من وفرّقها فيهم ، وفى أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضى فراجع أبا بكر رضى الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي الله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله ) وكان هذا من عمر رضى الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ، ويتأمل شرائطه فقال له أبو بكر رضى الله عنه : إن الزكاة حق المال . يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها ، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم ، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة ، وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذا القضية الاحتجاج من عمر رضى الله عنه بالعموم ومن أبي بكر رضى الله عنه بالقياس ، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس وأن جميع ماتضمنه الخطاب الوارد فى الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به فلما استقر عند عمر صحة رأى أبي بكر رضى عنهما وبان له صوابه ، تابعه على قتال القوم ، وهو معنى قوله : ( فلما رأيت الله قد شرح صدر
الله
الجزء 01 — ص ٢٨١