المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨١٩

كتاب الحج (199) باب (٨٥) مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ) قَالَ : فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ : أَوْ آوَى مُحْدِيًّا معناه من أتى فيها إثماً أو آوى أتاه وضمه إليه وحماه . قال : ويقال أوى من وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدى جميعاً لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح ، والمد في المتعدى أشهر وأفصح . قلت : وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال الله تعالى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وقال في المتعدى وآويناهما إلى ربوة قال القاضى : ولم يُرو هذا الحرف ( إلا مجدثاً ) بكسر الدال ، ثم قال : وقال الإمام المازرى : روى بوجهين كسر الدال وفتحها قال : فمن فتح أراد الإحداث نفسه ، ومن كسر أراد فاعل الحدث . وقوله ( عليه لعنة الله ) إلى آخره هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذا . قال القاضي : واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر ؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة ، ومعناه أن الله تعالى يلعنه ، وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون . وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى ، فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد . قالوا : والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه ، والطرد عن الجنة أول الأمر ، وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد . والله أعلم . الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ) قال القاضي : قال قوله : ( لا يقبل المازري : اختلفوا فى تفسيرهما فقيل : الصرف الفريضة ، والعدل النافلة . وقال الحسن البصري: الصرف النافلة ، والعدل الفريضة ، عكس قول الجمهور وقال الأصمعي : الصرف التوبة والعدل الفدية ، وروى ذلك عن النبى الله . . وقال يونس : الصرف الاكتساب ، والعدل الفدية . وقال أبو عبيدة : العدل الحيلة ، وقيل : العدل المثل ، وقيل : الصرف الدية ، والعدل الزيادة . قال القاضي : وقيل : المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا ، وإن قبلت قبول جزاء ، وقيل : يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما : قال : وقد يكون 6 1
الجزء 09 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.