المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨١٦

كتاب الحج (١٩٦) باب (٨٥) حُمَيْدٍ : جَمِيعًا عَنِ الْعَقَدِى . قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ . فَوَجَدَ عَبْدًا عَامِرِ يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ . فَسَلَبَهُ . فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ ، جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ ، أَوْ عَلَيْهِمْ ، مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ ! أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ الله . وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ . استباحوها . قوله: ( أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه ، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أزد شيئاً نفلنيه : رسول الله ، وأبى أن يرد عليهم ) هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الله مالك والشافعي وأحمد والجماهير فى تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق ، وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه . وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها من رواية على بن أبي طالب ، وسعد بن عالية عن النبي أبي وقاص ، الله بن مرفوعاً وأنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وأبى سعيد ، وأبى هريرة ، وعبد زيد ، ورافع بن خديج ، وسهل بن حنيف . وذكر غيره من رواية غيرهم أيضاً ، فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة . وفى هذا الحديث دلالة لقول الشافعى القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه ، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من قال القاضي عياض : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله الصحابة القديم ، وخالفه أئمة الأمصار . قلت : ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه . . : وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ،
الجزء 09 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.