كتاب الحج
(191)
باب (٨٥)
―
٤٥٥ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ) . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ . حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُّ . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ . كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ) هُوَ الْمَازِنِي ) بِهَذَا الْإِسْنَادِ . أَمَّا حَدِيثُ وُهَيْب فَكَرِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِى : ( بِمِثْلَى مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ ) . وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، فَفِي رِوَايَتِهِمَا مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ )
* *
٤٥٦ - (١٣٦١) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا بَكْرٌ ( يَعْنِي ابن مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ
أحدهما : أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة . والثاني : يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم المدينة .. وهذا الجواب لا يلزمهم على أصولهم ؛ لأن مذهب الحنفية أن صيد الحل إذا أدخله إلى الحرم ثبت له حكم الحرم ، ولكن أصلهم هذا ضعيف ، فيرد عليهم بدليله . والمشهور من مذهب مالك والشافعى والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها ، بل هو حرام بلا ضمان ، وقال ابن أبي ذئب وابن أبى ليلى : يجب فيه الجزاء كحرم مكة ، وبه قال بعض المالكية . وللشافعى قول قديم أنه يسلب القاتل ، لحديث سعد ابن أبي وقاص الذي ذكره مسلم بعد هذا . قال القاضي عياض : لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعى فى قوله القديم . والله أعلم . قوله ع :
i
الجزء 09 — ص ١٩١