المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٠٥

باب (۸۳) (110) كتاب الحج (۸۳) باب النهى عن حمل السلاح بمكة ، بلا حاجة ٤٤٩٠ - (١٣٥٦) حدثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي الله يَقُولُ : ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ ) * ** باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة . قوله : ( لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة ) هذا النهى إذا لم تكن حاجة ، فإن كانت جاز ، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير . قال القاضي عياض : . هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة ، فإن كانت جاز ، قال القاضى : وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء ، قال : وكرهه الحسن البصرى تمسكاً بظاهر الحديث . وحجة الجمهور دخول النبي عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب ، ودخوله الله عام متأهباً للقتال . قال : وشذ عكرمة عن الجماعة فقال : إذا احتاج اليه حمله وعليه الفدية . ولعله أراد إذا كان محرماً ولبس المغفر والدرع ونحوهما فلا يكون مخالفاً للجماعة . والله أعلم الفتح 1
الجزء 09 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.