المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧٩٦

كتاب الحج (١٧٦) باب (۸۲) مَكَّةَ : « إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ . حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لأحَدٍ قَبْلى . وَلَمْ يَحِلُّ لِى إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ . فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ . وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ . حرم يوم خلق الله السموات السلطان إلى غزو فاذهبوا ، وسيأتى بسط أحكام الجهاد وبيان الواجب منه في بابه إن شاء الله تعالى : قوله : ( إن هذا البلد حرمه الله صلى الله السموات والأرض ) وفى الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا ( إن إبراهيم مكة ) فظاهرها الاختلاف وفى المسألة خلاف مشهور ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة ، فقيل : إنها مازالت محرمة من يوم خلق الله السموات والأرض ، وقيل : مازالت حلالاً كغيرها إلى زمن إبراهيم عليه ، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم ، وهذا القول يوافق الحديث الثانى ، والقول الأول يوافق الحديث الأول ، وبه قال الأكثرون . وأجابوا عن الحديث الثانى بأن تحريمها كان ثابتاً من يوم خلق والأرض ، ثم خفى تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره وأشاعه ، لا أنه ابتدأه . ومن قال بالقول الثانى أجاب عن الحديث الأول بأن معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق الله تعالى السموات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى . والله أعلم . قوله : ( فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ) وفي رواية ( القتل ) بدل ) القتال ) وفى الرواية الأخرى ) لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله الله فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب ) . هذه
الجزء 09 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.