المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧٩٣

كتاب الحج (۱۷۳) باب (۸۱) ٤٤٢ - (...) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ : مَا سَمِعْتُمْ فِى سُكْنَى مَكَّةَ ؟ فَقَالَ السَّائِبُ يَزِيدَ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ أَوْ قَالَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِي ) قَالَ ( رَسُولُ اللهِ الله : ( يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثلاثا » . إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة ( كأنه يقول : لا يزيد عليها . معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله ولا حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة . واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة ، بل صاحبها في حكم المسافر . قالوا : فإذا نوى المسافر الإقامة فى بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه ، ولا له حكم المقيم . والمراد بقوله الله : ( يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة ( أى بعد رجوعه من منى ، كما قال فى الرواية الأخرى ( بعد الصدر ) أى الصدر من منى ، وهذا كله قبل طواف الوداع . وفى هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج بل هو عبادة يصير ، مستقلة أمر بها من أراد الخروج من مكة ، لا أنه نسك من مناسك الحج صلى الله ولهذا لا يؤمر به المكى ومن يقيم بها . وموضع الدلالة قوله ع ) بعد قضاء نسكه ) . والمراد قبل طواف الوداع كما ذكرنا ، فإن طواف الوداع لا إقامة بعده ، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف وداع فسماه قبله قاضياً لمناسكه . والله أعلم . قال القاضي عياض رحمه الله : في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح ، قال : وهو قول الجمهور ، 4
الجزء 09 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.