المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧٩١

كتاب الحج (۱۷۱) باب (۸۰) وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ . وَلَمْ يَرِثُهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلَى شَيْئًا . لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ . وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ . *** ٤٤٠ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ : حَدَّثَنَا عبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيٌّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرُو بْن عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ ، حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ . فَقَالَ : « وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مَنْزِلا ؟ ) . عبد المطلب وحازها وحده لسنه على عادة الجاهلية . قال : ويحتمل أن يكون عقيل باغ جميعها وأخرجها عن أملاكهم ، كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين . قال الداودي : فباع عقيل جميع ما كان للنبي الله ، ولمن هاجر من بني عبد المطلب . وقوله له : ( وهل ترك لنا عقيل من دار ) فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحاً ، وأن دورها مملوكة لأهلها ، لها حكم سائر البلدان فى ذلك فتورث عنهم ، ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها ، وسائر التصرفات . وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى وآخرون : فتحت عنوة ، ولا يجوز شيء من هذه التصرفات . وفيه أن المسلم لا يرث الكافر ، وهذا مذهب العلماء كافة ، إلا ماروى عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر . وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم . وستأتى المسألة فى موضعها مبسوطة إن شاء الله تعالى . والله أعلم .
الجزء 09 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.