المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧٧٥

كتاب الحج (100) باب (٧٤) . (...) وحدّثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَحُ . قالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ - ** ٤٢٤ - (١٣٤١) حدثنا أَبُو بَكْرِ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب . كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِي عل الله يَخْطُبُ يَقُولُ : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم . وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ بين الحفاظ في ذكر أبيه ، فلعله سمعه من أبيه عن أبي هريرة ثم سمعه من أبى هريرة نفسه ، فرواه تارة كذا ، وتارة كذا ، وسماعه من أبي هريرة صحيح معروف صلى الله والله أعلم . قوله له : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) هذا كان معها محرم لم تبق خلوة ، فتقدير الحديث : لأنه متی استثناء منقطع ؛ لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم . وقوله : ( ومعها ذو محرم ) يحتمل أن يريد محرماً لها ، ويحتمل أن يريد محرماً لها أوله ، وهذا الاحتمال الثاني هو الجارى على قواعد الفقهاء ، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها ، أو يكون محرماً له كأخته وبنته وعمته وخالته ، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال ، ثم إن الحديث مخصوص أيضاً بالزوج ، فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز . وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء ، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك ، فإن وجوده كالعدم ،
الجزء 09 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.