المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧٧١

1 كتاب الحج (101) باب (٧٤) ٤١٦ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَزَعَةَ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله أَرْبَعًا . فَأَعْجَبْتَنِي وَآتَقْتَنِي . نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم . وَاقْتَصَّ بَاقِي الْحَدِيثِ *** ٤١٧ - (...) حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهُم بْنِ مِنْجَابٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : « لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ) . كثيرون بن مسلمة أصحهما عند أصحابه : يستحب قصدهما ولا يجب . والثانى : يجب ، وبه قال من العلماء . وأما باقى المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر ، ولا ينعقد نذر قصدها . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا محمد المالكي فقال : إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده ؛ لأن النبي كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً . وقال الليث بن سعد : يلزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد كان . وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره ، ولا يلزمه شيء ، وقال أحمد : يلزمه كفارة يمين . واختلف العلماء فى شد الرحال وإعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك ، فقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أصحابنا : هو حرام ، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره ، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون : أنه لا يحرم ولا يكره قالوا : والمراد الفضيلة التامة إنما هو في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة . والله أعلم . قوله : (فأعجبتني
الجزء 09 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.