المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧٦٥

كتاب الحج (180) باب (۷۳) أن صلى الله لا يقتضي التكرار ، قال الماوردى : ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر لأن الحج فى اللغة قصد فيه تكرر ، فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمر ، قال : وقد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة وقال : لما كان قوله تعالى لله والله على الناس حج البيت كل يقتضى تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق ، وقد أجمعوا على الحج لا يجب إلا مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضى كونها عمرة ؛ لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع . وأما قوله : ( لو قلت نعم لوجبت ) ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه الله كان له أن يجتهد في الأحكام ، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحى ، وقيل : يشترط . وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحى إليه ذلك . والله أعلم : قوله : ( ذرونى ماتركتكم ( دليل على أن الأصل عدم الوجوب ، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع ، وهذا هو الصحيح عند محققى الأصوليين لقوله تعالى و وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً . قوله : ( فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ( هذا من قواعد الإسلام المهمة ، ومن جوامع الكلم التي أعطيها ، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها ، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقى ، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن ، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن ، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن ، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن ، وأشباه هذا غير منحصرة ، وهي مشهورة فى كتب الفقة ، والمقصود التنبيه على أصل ذلك . وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وأما قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ففيها مذهبان أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى صلى الله
الجزء 09 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.