المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧٦٣

كتاب الحج (١٤٣) ٤١١ - (...) وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنى • باب (۷۲-۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! الِهَذَا حَجٌ ؟ قَالَ نَعَمْ . وَلَكِ أَجْرٌ ) . ** * : (...) وحدثنا ابْنُ الْمُثْنى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . بِمِثْلِهِ (۷۳) باب فرض الحج مرة فى العمر ٤١٢ - (۱۳۳۷) وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ شذت فقالت : يجزئه ، ولم تلتفت العلماء إلى قولها . قوله : ( ولك أجر ) معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم . والله أعلم . وأما الولى الذى يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذى يلى ماله ، وهو أبوه أو جده ، أو الوصى أو القيم من جهة القاضي ، أو القاضي أو الإمام . وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي . وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال . هذا كله إذا كان صغيراً لا يميز ، فإن كان مميزاً أذن له الولى فأحرم ، فلو أحرم بغير إذن الولى أو أحرم الولى لم ينعقد على الأصح ، وصفة إحرام الولى عن غير المميز أن يقول بقلبه جعلته مُحرماً . والله أعلم . عنه
الجزء 09 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.