المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٧١٨

كتاب الحج (۹۸) باب (٦٢) وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْنِيَةَ . قَالَ : نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةٌ اشْتَرَكْنَا كُل سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ * ** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ٣٥٤ - (...) وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بَكْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبي الله . قَالَ : فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ . نُهْدِى . وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ . وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ . فِي هَذَا الْحَدِيثِ والجزور لأن البدنة والهدى ما ابتدى إهداؤه عند الإحرام ، والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها ، فتوهم السائل أن هذا أحق فى الاشتراك ، فقال في جوابه : الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن . وقوله : ( ما يشترك في الجزور ) هكذا فى النسخ ( ما يشترك ) وهو صحيح ، ويكون ( ما ) بمعنى ( من ) وقد جاز ذلك في القرآن وغيره ، ويجوز أن تكون مصدرية أى اشتراكاً كالاشتراك فى الجزور . قوله : ( فأمرنا إذا حللنا أن نهدى ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم ) فى هذا فوائد منها : وجوب الهدى على المتمتع وجواز الاشتراك في البدنة الواجبة ؛ لأن دم التمتع واجب ، وهذا الحديث صريح ، في الاشتراك في الواجب خلاف ما قاله مالك كما قدمناه عنه قريباً . وفيه دليل المسألة لجواز ذبح هدى التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ، وفى خلاف وتفصيل ، فمذهبنا أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج ، فبإحرام الحج يجب الدم. وفى وقت جوازه ثلاثة أوجه : الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج . والثانى : لا يجوز حتى يحرم بالحج . والثالث : يجوز بعد الإحرام بالعمرة . والله أعلم .
الجزء 09 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.