المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٦٩١

كتاب الحج (۷۱) باب (٥٥) (٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 1/0/10 ٣١٦ - (۱۳۰۱) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمد بن رمح قالا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ : حَلَقَ رَسُولُ اللهِ لعل الله وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ . وَقَصَّرَ بَعْضُهم قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ » مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : ( وَالْمُقَصِّرِينَ ) . وإن حصل بشفع استحب زيادة مسحة للإيتار .. وفيه وجه أنه واجب ، قاله بعض أصحابنا ، وقال به جماعة من العلماء والمشهور الاستحباب . والله أعلم باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير قوله : ( خلق رسول الله الا الله وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم ) وذكر الأحاديث في دعائه الا الله للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة بعد ذلك ، هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على الحلق ، وإن شاء على التقصير ، وتصريح بتفضيل الخلق . وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير ، وعلى أن التقصير يجزى ، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى أنه كان يقول : يلزمه الحلق في أول حجه ولا يجزئه التقصير ، وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله . ومذهبنا أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة ، وركن من أركانهما لا يحصل واحد منهما إلا به ، وبهذا قال العلماء كافة . وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس ، وليس بنسك ، والصواب المشهور
الجزء 09 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.