كتاب الحج
(٤٥)
باب (٤٧)
۲۷۷ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزَّبَيْرِ ، عَنْ كُرَيْبٍ تَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ . قَالَ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ع بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضٍ تِلْكَ الشَّعَابِ ، لِحَاجَتِهِ صبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ . فَقُلْتُ : أَتَصَلَّى ؟ فَقَالَ : « الْمُصَلَّى
أمَامَكَ
وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي عل الله أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين ؛ لأن مع جابر زيادة علم ، وزيادة الثقة مقبولة ؛ ولأن جابراً اعتنى الحديث ونقل حجة النبي الله مستقصاة ، فهو أولى بالاعتماد ، وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهما ، ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين. ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ، ولابد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى أيضاً ، وبينه وبين رواية جابر . وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابر . والله أعلم . قوله : ( فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلي المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها و لم يصل بينهما شيئا ) فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة ، ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر . وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع فى وقت الثانية لقوله : ( ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ( وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فلا يجوز الفصل بينهما ، فإن فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية إلا فى وقتها الأضلى . وأما قوله : ( ولم يصل بينهما شيئاً ) ففيه أنه لا يصلى بين المجموعتين شيئاً ، ومذهبنا استحباب السنن الراتبة ، لكن يفعلها بعدهما لا بينهما ، ويفعل سنة الظهر التي
الجزء 09 — ص ٤٥