المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٦٥٠

كتاب الحج شَعَائِر (۳۰) باب (٤٣) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ : قُلْتُ لَهَا : إنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا ، لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، مَا ضَرَّهُ . قَالَتْ : لِمَ ؟ قُلْتُ : لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ ۲ / البقرة / الآية ١٥٨ ] : إلَى آخِرِ الْآيَةِ . فَقَالَتْ : مَا أتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِىءٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَهَلْ . تَدْرِى فِيمَا كَانَ ذَاكَ ؟ إِنَّما كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطُ الْبَحْرِ . يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ . ثُمَّ . ويجوز تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة قوله : ( عن عروة أنه قال ما معناه أن السعى ليس بواجب ؛ لأن الله تعالى قال له فلا جناح عليه أن يطوف بهما الله وأن عائشة أنكرت عليه وقالت : لا يتم الحج إلا به ، ولو كان كما تقول ياعروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ( قال العلماء : هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ ؛ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما ، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ، ولا على وجوبه ، فأخبرته عائشة رضى الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبينت السبب في نزولها ، والحكمة في نظمها ، وأنها نزلت فى الأنصار حين تحرجوا من السعى بين الصفا والمروة في الإسلام ، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . وقد يكون الفعل واجباً ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة ، وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس ، عن ذلك فيقال في جوابه : لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت ، ، فيكون جواباً صحيحاً ، ولا يقتضى نفى وجوب صلاة الظهر . قولها : ( وهل تدرى فيما كان ذلك ؟ إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين فسأل
الجزء 09 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.