المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٦٢٤

كتاب الحج (ε). باب (٣٦) ( يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ( حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أَنَّ النَّبِي الله قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ : مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِى حَجَجْتِ مَعَنَا ؟ » قَالَتْ : نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلَانٍ ( زَوْجِهَا ( حَجٌ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَكَانَ الْآخَرُ . يَسْقِى غُلَامُنَا . قَالَ : ( فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً . أَوْ حَجَّةً * عن ) تعدل حجة ) وفى الرواية الأخرى ) تقضى حجة ) أى تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء ، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه الحجة . قوله : ( ناضحان كانا لأبى فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقى غلامنا ( هكذا هو فى نسخ بلادنا ، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره ، قال : وفي رواية ابن ماهان ( يسقى عليه غلامنا ) قال القاضي عياض : وأرى هذا كله تغييراً ، وصوابه ( نسقى عليه نخلاً لنا ) فتصحف منه ( غلامنا ) وكذا جاء في البخاري على الصواب ، ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى ( تنضح عليه ) وهو بمعنى نسقى عليه ، هذا كلام القاضى . والمختار أن الرواية صحيحة ، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة ، وهذا كثير في الكلام . والله أعلم
الجزء 09 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.