كتاب الإيمان
٢٤
(...)
(٢٥٩)
باب (٦)
حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ
بْنُ
الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ . قَالَ أَبُو بَكْر : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ . وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الطائف . وكان ناس ينتبذون فيها ، يضاهون به الخمر. والسادس عن عطاء : جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم . وأما النقير فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جذع ينقر وسطه . وأما المقير فهو المزفت ، وهو المطلى بالقار ، وهو الزفت ، وقيل : الزفت نوع من القار ، والصحيح الأول ، فقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : المزفّت هو المقير ، وأما معنى النهى عن هذه الأربع ، فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو يجعل في الماء حبّات من تمر أو زبيب أو نحوهما ، ليحلو ويشرب ، وإنما خصت هذه بالنهي ؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا ، وتبطل ماليته فنهى عنه ؛ لما فيه من إتلاف المال ، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها ، لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر ، بل إذا
الله
أن صلى الله النبي عليه
أن
صار مسكرا شقها غالبا ، ثم إن هذا النهى كان فى أول الأمر ، ثم نسخ بحديث عنه : بريدة رضي قال : ( كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية ، فانتبذوا فى كل وعاء ، ولا تشربوا مسكراً» رواه مسلم في الصحيح . هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء . قال الخطابي : القول بالنسخ هو أصح الأقاويل . قال : وقال قوم : التحريم باق وكرهوا الانتباذ فى هذه الأوعية ، ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق ، وهو مروى عن ابن عمر وابن عباس رضی عنهم ، والله أعلم قوله : ( قال أبو بكر : حدثنا غندر ، عن شعبة ، وقال الآخران : ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة ( هذا من احتياط مسلم رضى الله عنه ، فإن غندراً هو محمد بن جعفر ، ولكن أبو بكر ذكره بلقبه ، والآخران باسمه ونسبه . وقال
الله
الجزء 01 — ص ٢٥٩