كتاب الحج
(٣٠٤)
باب (۲۹)
أَخْبَرَنَا
١٩١ - ١٢٣٦) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وهكذا
مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج ) ، المراد به أيضاً من سوى عائشة تأوله القاضي عياض ، والمراد الإخبار عن حجتهم مع النبي عل الله حجة الوداع على الصفة التى ذكرت فى أول الحديث ، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة ، وهى عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليها وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها . قال القاضي عياض : وقيل : يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم ، قال القاضي : وأما قول من قال : يحتمل أنها أرادت فى غير حجة الوداع فخطأ ؛ لأن في الحديث بأن ذلك كان فى حجة الوداع . هذا كلام القاضي ، وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحق بن إبراهيم ، وفيها أن أسماء قالت : ( خرجنا من كان معه هدى فليقم على إحرامه ، ومن
التصريح
محرمين فقال رسول الله صل الله
:
وكان
مع
الزبير
لم يكن معه هدى فليحلل ، فلم يكن معى هدى فحللت ، هدى فلم يحل ) فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر فيجب استثناؤه مع عائشة ، أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة الوداع . والله أعلم . وقولها : ( فلما مسحوا الركن حلوا ) ، هذا متأول
عن ظاهره ؛ لأن الركن هو الحجر الأسود ، ومسحه يكون في أول الطواف
ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين ، وتقديره : فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا، ولابد من تقدير هذا المحذوف ، وإنما حذفته للعلم به . وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لابد أيضاً من السعى بعده ثم الحلق أو التقصير . وشذ بعض السلف فقال : السعى ليس بواجب . ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث ؛ لأن ظاهره غير مراد بالإجماع ، فيتعين تأويله كما ذكرنا
،
الجزء 08 — ص ٣٠٤