المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٥٩٣

! كتاب الحج بِالْبَيْتِ (۳۰۲) باب (۲۹) بالبيت . ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْره . ثُمَّ عُمَرُ ، مِثْلُ ذَلِكَ . ثُمَّ حَجٌ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ . ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ . ثُمَّ به الدلالة على للطواف ؛ لأن النبي عل فعله ، ثم قال : ( لتأخذوا عني مناسككم ، له وقد أجمعت الأئمة أنه يشرع الوضوء للطواف ، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور : هو شرط لصحة الطواف ، وقال أبو حنيفة : مستحب ليس بشرط ، واحتج الجمهور بهذا الحديث ، ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث : ( خذوا عنى مناسككم ) يقتضيان أن الطواف واجب ؛ لأن كل ما فعله هو داخل في » المناسك ، فقد أمرنا بأخذ المناسك . وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي ع الله قال : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام » ولكن رفعه ضعيف ، والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس ، وتحصل مع أنه موقوف ؛ لأنه قول لصحابي انتشر ، وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح . قوله : ( ثم لم يكن غيره ) وكذا قال فيما بعده : ( ولم يكن غيره ( هكذا هو فى جميع النسخ : ( غيره ) بالغين المعجمة والياء ، قال القاضي عياض : كذا هو فى جميع النسخ ، قال : وهو تصحيف وصوابه : ( ثم لم تكن عمرة ( بضم العين المهملة وبالميم ، وكان السائل العروة إنما سأله عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك ، واحتج بأمر النبي عل الله لهم بذلك في حجة الوداع ، فأعلمه عروة أن النبي الله لم يفعل ذلك بنفسه ، ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي ، قلت : هذا الذي قاله من أن قول ( غيره ( تصحيف ليس كما قال ، بل هو صحيح في الرواية ، وصحيح فى المعنى ؛ لأن قوله : ( غيره ) يتناول العمرة وغيرها ، ويكون تقدير الكلام : ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، أى لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره لا عمرة
الجزء 08 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.