المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٥٨٤

كتاب الحج (۲۹۳) باب (٢٦) ، ۱۸۱) - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ الْقَطَّانُ ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ . وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . قَالَا : لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ . فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالُ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . قَالَ : فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ لعل الله وَأَنَا مَعَهُ . حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً . فَانْطَلَقَ . حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبّى بَالْعُمْرَةِ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ خُلِّي سَبِيلِى قَضَيْتُ عُمْرَتي . وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ع وَأَنَا مَعَهُ . ثُمَّ تَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ [٣٣ / الأحزاب / الآية ۲۱] ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ : مَا [ أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ . إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ . أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ . فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا . ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ ، يَوْمَ النَّحْرِ * * ** (...) وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، وسبق بيان المسألة . وفيه جواز التحلل بالإحصار . وأما قوله : ( أشهدكم ( فإنما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به ، فلهذا قال : ( أشهدكم ) ولم يكتف بالنية ، مع أنها كافية في صحة الإحرام . وقوله :
الجزء 08 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.