المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٥٧٩

كتاب الحج (۲۸۸) باب (٢٤) شَيْءٍ . ثُمَّ حَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ . وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ . رَكَعَ ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ فَانْصَرَفَ . فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ . لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ النَّحْرِ ، وَأَفَاضَ ، فَطَافَ بَالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ . وَفَعَلَ ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ، مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ صلى الله العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندنا ، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح ، فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها فى أيام التشريق ففى صحته قولان مشهوران للشافعي أشهرهما في المذهب : أنه لا يجوز . وأصحهما من حيث الدليل جوازه . هذا تفصيل مذهبنا ، ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة . وجوزه الثورى وأبو حنيفة . ولو ترك صيامها حتى مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا ، وقال أبو حنيفة : يفوت صومها ويلزمه الهدى إذا استطاعه . والله أعلم . وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع . وفى المراد بالرجوع خلاف ، الصحيح في مذهبنا : أنه إذا رجع إلى أهله ، وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح . والثانى : إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى . وهذان القولان للشافعى ومالك ، وبالثاني قال أبو حنيفة . ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام . وفى اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا أراد صومها خلاف : قيل : لا يجب ، والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأداء وهو بأربعة أيام ومسافة الطريق بين مكة ووطنه . والله أعلم . قوله : ( وطاف رسول الله الله حين قدم مكة ،
الجزء 08 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.