المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٥٤٥

كتاب الحج (٢٥٤) باب (۱۹) مَرَّاتٍ . ثُمَّ أَذَّنَ . ثُمَّ أَقامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ . ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرِ . وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ . حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ . فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ . وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ . وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ . وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ القاضي : كذا الرواية بالتاء المثناة فوق ، قال : وهو بعيد المعنى ، قال : قيل : صوابه : ( ينكبها ( بباء موحدة ، قال : ورويناه فى سنن أبى داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي ، وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار ، ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم ، ومنه نكب كنانته إذا قلبها . هذا كلام القاضى . قوله : ( ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً ( فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم ، وقد أجمعت الأمة عليه . واختلفوا في سببه فقيل : بسبب النسك ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعى . وقال أكثر أصحاب الشافعي : هو بسبب السفر ، فمن كان حاضراً أو مسافراً دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع كما لا يجوز له القصر . وفيه : أن الجامع بين الصلاتين يصلى الأولى أولاً ، وأنه الله يؤذن للأولى ، وأنه يقيم لكل واحدة منهما ، وأنه لا يفرق بينهما ، وهذا كله متفق عليه عندنا . قوله : ( ثم ركب رسول الله لا حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ) في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف ، منها : أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف . ومنها : أن الوقوف راكباً أفضل ، وفيه خلاف بين العلماء ، وفى مذهبنا ثلاثة أقوال أصحها : أن الوقوف راكباً أفضل . والثاني : غير الراكب أفضل . والثالث هما سواء . ومنها : أنه يستحب أن يقف عند ،
الجزء 08 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.