كتاب الحج
(۲۳۷)
باب (۱۹)
فَسَأَلْتُهُ . وَهُوَ أَعْمَى وَهُوَ أَعْمَى . وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ . فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا . كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا . وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ ، عَلَى الْمِسْجَبِ . فَصَلَّى بِنَا . فَقُلْتُ
فسألته
، وهو أعمى فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا ( هذه القطعة فيها فوائد منها : أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم ، كما جاء في حديث عائشة -. : أمرنا رسول الله لعل الله أن ننزل الناس منازلهم » . وفيه إكرام
عنها
الله رضی أهل بيت رسول الله الله ، كما فعل جابر بمحمد بن على . ومنها : استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما : مرحباً ؛ ومنها : ملاطفة الزائر بما يليق به
وتأنيسه ، وهذا سبب حل جابر زرى محمد بن على ووضع يده بين ثديه وقوله : ( وأنا يومئذ غلام شاب ( فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيراً ، وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه ومنها : جواز إمامة الأعمى البصراء ، ولا خلاف في جواز ذلك ، لكن اختلفوا فى الأفضل على ثلاثة مذاهب ، وهى ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها : إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير ؛ لأن الأعمى أكمل خشوعاً لعدم نظره إلى الملهيات . والثاني : البصير أفضل لأنه أكثر احترازاً
من
عند
النجاسات . والثالث : هما سواء لتعادل فضيلتهما وهذا الثالث هو الأصح أصحابنا ، وهو نص الشافعي . ومنها : أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره . ومنها : جواز الصلاة فى ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه . ومنها : جواز تسمية الثدى للرجل ، وفيه خلاف لأهل اللغة منهم من جوزه كالمرأة
ومنهم من منعه وقال : يختص الثدى بالمرأة ويقال فى الرجل : ثندؤة . وقد سبق
إيضاحه في أوائل كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه فقال فيه النبي
،
الجزء 08 — ص ٢٣٧