المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٥٠١

كتاب الحج (۲۱۰) باب (۱۷) وَنَزَلَ رَسُولُ الله الله الْمُحَصَّبَ . فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أبِي بَكْرٍ فَقَالَ : ( اخْرُجْ بِأَخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلْ بِعُمْرَةٍ . ثُمَّ لْتَطفْ بِالبَيْتِ . فَإِنِّى أَنْتَظِرُ كُمَا هَهُنَا ( قَالَتْ : فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ . ثُمَّ طُفْتُ بالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : ( هَلْ فَرَغْتِ ؟ ) قُلْتُ : نَعَمْ . فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ. فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصبح . ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ . ** منه ويستشنع لفظه ، إلا إذا كانت حاجة كإزالة وهم ونحو ذلك . قوله ) اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ( فيه دليل لما قاله العلماء : أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل ، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم ، فإن خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه ، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان أحدهما : لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق . والثاني ، وهو الأصح : يصح وعليه دم لتركه الميقات . قال العلماء : وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم ، كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهى في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره. هذا تفصيل مذهب الشافعي ، وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل ، وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه .دم. وقال عطاء : لا شيء عليه . وقال مالك : لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل . قال القاضي عياض : وقال مالك : لابد من إحرامه من التنعيم خاصة . قالوا : وهو ميقات المعتمرين من مكة . وهذا. شاذ مردود ، والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل سواء ، ولا تختص
الجزء 08 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.