كتاب الحج
(٢٠٦)
باب (۱۷)
صلى الله
على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف ، فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هي شرط . وقال أبو حنيفة : ليست بشرط ، وبه قال داود : فمن شرط الطهارة قال : العلة فى بطلان طواف الحائض عدم الطهارة ، ومن لم يشترطها قال : العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد . قولها : ( وضحى رسول الله له عن نسائه بالبقر ( هذا محمول على أنه علي استأذنهن في ذلك ، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه . واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنة ، ولا دلالة فيه ؛ لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ ، إنما هي قضية عين محتملة لأمور ، فلا حجة فيها لما قاله وذهب الشافعي والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة ؛ لقوله : ( من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » إلى آخره . قولها : ( فطمثت ( هو بفتح الطاء وكسر الميم ، أى حضت . يقال: حاضت المرأة وتحيضت وطمئت وعركت – بفتح الراء ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت ، كله بمعنى واحد . والاسم منه الحيض والطمث والعراك والضحك والإكبار والإعصار ، وهي حائض . وحائضة فى لغة غريبة حكاها الفراء ، وطامت وعارك ومكبر ومعصر . وفى هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته ، وهو مشروع بالإجماع ؛ وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته ، واختلف السلف هل المحرم لها من شروط الاستطاعة ؟ وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع ، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء : ليس له منعها منه ، وللشافعى فيه قولان أحدهما : لا يمنعها منه كما قال الجمهور : وأصحهما له منعها ؛ لأن حقه على الفور ، والحج على التراخي . قال أصحابنا : له أن : ويستحب للأحاديث الصحيحة فيه . قولها : ( ثم أهلوا حين راحوا ) يعنى الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى منى ، وذلك يوم التروية ، وهو الثامن من
يحج بزوجته
،
الجزء 08 — ص ٢٠٦