المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٩٥

كتاب الحج (٢٠٤) باب (۱۷) نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. قولها : ( خرجنا مع رسول الله الله في حجة الوداع موافين الهلال ذى الحجة ) أي مقارنين لاستهلاله ، وكان خروجهم قبله لخمس فى ذى القعدة ، كما صرحت به فى رواية عمرة التي ذكرها مسلم بعد هذا من حديث عبد الله بن مسلمة عن سليمان بن بلال عن يحيى عن عمرة . قوله له : ( من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة ( هذا مما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع ، ومثله قوله عله : لو استقبلت أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى » ووجه الدلالة منهما من أنه لا لا يتمنى إلا الأفضل . وأجاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه الله إنما قال هذا أجل فسخ الحج إلى العمرة الذى هو خاص لهم في تلك السنة خاصة لمخالفة الجاهلية ، ولم يرد بذلك التمتع الذى فيه الخلاف ، وقال هذا تطيباً لقلوب أصحابه ، وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة ، كما صرح في الأحاديث التي بعد هذا ، فقال لهم ع عل الله هذا الكلام ، ومعناه : ما يمنعنى به من " من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوق الهدى ، ولولاه لوافقتكم ، ولو استقبلت هذا الرأى - وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج – من أول أمرى لم أسق الهدى . وفى هذه الرواية تصريح بأنه الله لم يكن متمتعاً . قولها : ( فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم ) هذا محمول على إخبارها عن نفسها ، أي لم يكن على في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم ، ثم إنه مشكل من حيث أنها كانت قارنة ، والقارن يلزمه الدم ، وكذلك المتمتع . ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد لم يجب على دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام ، كالطيب ، وستر الوجه ، وقتل الصيد ، وإزالة شعر وظفر ، وغير ذلك ، أى لم أرتكب محظوراً فيجب بسببه هدى أو صدقة أو صوم . هذا هو المختار فى تأويله . وقال القاضي عياض : فيه دليل على أنها كانت فى حج مفرد لا تمتع ولا قرآن ؛ لأن العلماء مجمعون
الجزء 08 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.