المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٩١

كتاب الحج (۲۰۰) باب (۱۷) بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ . » ** جميع شعرها ، ويلزم من هذا نقضه . والله أعلم . قولها : ( وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً ) هذا دليل على أن القارن يكفيه أفعال طواف واحد عن طواف الركن ، وأنه يقتصر على أفعال الحج ، وتندرج العمرة كلها في أفعال الحج . وبهذا قال الشافعي ، وهو محكى عن ابن عمر ، وجابر ، وعائشة ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود . وقال أبو حنيفة : يلزمه طوافان وسعيان ، وهو محكى عن على بن أبى طالب ، وابن مسعود ، والشعبي ، والنخعى . والله أعلم . قوله : ( عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله الله عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله ال : من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ) قال القاضي عياض - رحمه الله -: الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في صحيحى البخاري ومسلم وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النبي إنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج فى منتهى سفرهم ودنوهم من مكة بسرف ، كما جاء في رواية عائشة ، أو بعد طوافه بالبيت وسعيه كما جاء في رواية جابر . ويحتمل تكراراً الأمر بذلك في الموضعين ، وأن العزيمة الله كانت آخراً حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة . قولها : ( خرجنا مع رسول حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله : من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه ) هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقهما فى أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدى لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر . ومذهب مالك والشافعى وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته ، وحل له كل شيء في الحال ، سواء كان ساق هدياً أم لا ، واحتجوا بالقياس على من لم
الجزء 08 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.