المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٩

r 1 باب (٥) (٢٤٨) كتاب الإيمان كوفيون إلا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، فإنه مكى مدنى ، وأما الهمداني فبإسكان الميم وبالدال المهملة ، وضبط هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح وإلا فهو مشهور ومعروف . وأيضا فقد قدمت في آخر الفصول أن جميع ما في الصحيحين فهو همدانى بالإسكان والمهملة وأما حيان فبالمثناة وتقدم أيضا في الفصول بيان ضبط هذه الصورة . وأما أبو مالك الأشجعي فهو سعد بن طارق المسمى في الرواية الثانية وأبوه صحابي . وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع في الأصول بنى الإسلام على خمسة فى الطريق الأول والرابع بالهاء فيها . وفى الثانى والثالث خمس ، بلا هاء . وفى بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء ، وكلاهما صحيح . والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك ، و برواية حذف الهاء : خمس خصال ، أو دعائم ، أو قواعد ، أو نحو ذلك ، والله أعلم . وأما تقديم الحَجّ وتأخيره ففى الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام وفى الثانية والثالثة تقديم الحَجّ ، ثم اختلف العلماء فى إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع فى الطريقين المذكورين ، والأ ظهر ، والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبى الله مرتين ، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم ، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين ، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر : لاترد على مالا عِلْمَ لك به ، ولا تعترض بما لا تعرفه ، ولا تقدح فيما لا تتحققه ، بل هو بتقديم الصوم ، هكذا سمعته من رسول الله الله ، وليس في هذا نفى لسماعه على الوجه الآخر ، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ، ثم لما رد عليه الرجل نسى الوجه الذي رده ، فأنكره . فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : محافظة ابن عمر رضى الله عنهما على ما سمعه من رسول الله الا الله ونهيه عن عكسه تصلح حجة ؛ لكون الواو تقتضى الترتيب ، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين ، وشذوذ من
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.