المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٧٦

كتاب الحج (110) باب (١٥) ١٠٥ - (...) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيٌّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِي الله عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ . وَأَنَا شَاكِيَةٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ : « حُجِّى ، وَاشْتَرِطِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلَّى حَيْثُ حَبَسْتَنِي ) صلى الله *** (...) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، مِثْلَهُ . مذهب الشافعي ، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح ، وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين : لا يصح الاشتراط ، وحملوا الحديث على أنها قضية عين ، وأنه مخصوص بضباعة ، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال : قال الأصيلي : لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح . قال النسائي : لا أعلم أحداً أسنده عن الزهرى غير معمر وهذا الذي عرض به القاضي ، وقال الأصيلي : من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يغتر به ؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخارى ، ومسلم ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائى ، وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية ، وفى هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم یکن اشتراط فى حال الإحرام ، والله أعلم . وأما ( ضباعة ) فبضاد معجمة مضمومة ، ثم موحدة مخففة ، وهى ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كما ذكره مسلم في الكتاب ، وهي بنت عم النبي له ، وأما قول صاحب 1
الجزء 08 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.