المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٧٠

كتاب الحج (۱۷۹) باب (١٤) ٩٤ - (...) وحدثنا أبو الربيع الزَّهْرَانِي . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ ، دِينَارٍ وَأَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِف مَعَ رَسُولِ اللهِ عل الله بِعَرَفَةَ . إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ . قَالَ أَيُّوبُ : فَأَوْقَصَتْهُ ) أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ ) وَقَالَ عَمْرُو : فَوَقَصَتْهُ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي الله فَقَالَ : رَضِ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ فِي تَوْبَيْنِ . وَلَا تُحَفِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ . ) قَالَ أَيُّوبُ ) فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيا ) وَقَالَ عَمْرُو ( فَإِنَّ اللهَ يَبْعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلبى ) ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ( أما تخمير الرأس فى حق المحرم الحى فمجمع على تحريمه ، وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة : هو كرأسه ، وقال الشافعي والجمهور : لا إحرام فى وجهه ، بل له تغطيته ، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة . هذا حكم المحرم الحى ، وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق ، ولا يحرم تغطية وجهه ، بل يبقى كما كان في الحياة ويتأول هذا الحديث على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهاً إنما هو صيانة للرأس ، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ، ولابد من تأويله لأن مالكاً وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون : لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه ، والشافعي وموافقوه يقولون : يباح ستر الوجه ، فتعين تأويل الحديث . وقوله صلى الله : ( وكفنوه في ثوبيه ( وفي رواية : ( ثوبين ) قال القاضي : أكثر الروايات : ( ثوبيه ) . وفيه فوائد منها : الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه . ومنها : أن التكفين فى الثياب الملبوسة جائز ، وهو مجمع عليه . ومنها : جواز التكفين فى ثوبين ، والأفضل ثلاثة . ومنها : أن الكفن مقدم على الدين وغيره ، لأن النبي عل الله لم يسأل هل عليه دين مستغرق
الجزء 08 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.